مصر تستقطب عددًا كبيرًا من الاستثمارات المناخية الدولية الجديدة
صادق صندوق المناخ الأخضر مؤخرًا على مشروع بقيمة 31.4 مليون يورو لحماية دلتا النيل من ارتفاع منسوب المياه في البحر. يهدف هذا المشروع تحت عنوان "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر" إلى حماية الأراضي المنخفضة المأهولة بالسكان في دلتا النيل والتي تعتبر موطنًا لـ 25% من الشعب المصري. هذه المنطقة عرضة لتغير المناخ إلى حد كبير بسبب ارتفاع منسوب المياه في البحر والفيضانات. تتمحور فكرة المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول بناء سدود لمنع الفيضانات على البيوت والأراضي الزراعية. وتعتبر هذه أكبر منحة حصلت عليها مصر حتى الآن من صندوق المناخ الأخضر للتكيف مع تغير المناخ. ووفقًا لتقارير صحفية، سوف يتم تمويل مشروعين مناخيين آخرين بقيمة 350 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر. ويتضمن هذان المشروعان مبادرة حول الطاقة المتجددة وأخرى تشمل مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التي تركز على المناخ.
وقد أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في شهر سبتمبر الماضي عن نيته استثمار 210 مليون دولار لتحريك إمكانات سوق الطاقة المتجددة في مصر. سوف يتكون المشروع من 11 محطة للطاقة الشمسية لإنتاج 450 ميجاوات من القدرة الإجمالية. وستقوم مجموعة من مؤسسات الإقراض، من بينها البنك، بتقديم تمويل طويل الأجل للديون على أساس التمويل المحدود مع حق الرجوع. في هذا الصدد، صرح السيد دي جي بانديان قائلًا: "نحن ندعم هذا المشروع لأنه يساهم في قدرات الطاقة المتجددة في مصر، وسوف يساعد في وضع مصر في حاضنة الطاقة الإقليمية التي ستعود بفوائد اقتصادية على المنطقة بأسرها".
من جانب آخر أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عن خطط لمضاعفة تمويلها لمصر من حوالي 300 مليون دولار في السنة الماضية إلى مليار دولار خلال السنة المالية الحالي. تركز مؤسسة التمويل الدولية على تقديم القروض لمشاريع تطوير البنى التحتية مع الاهتمام الخاص بالطاقة المتجددة. من جانب آخر، قال مؤيد مخلوف مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية إن "البنك الدولي الذي موَّل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 1.7 مليار دولار في آخر سنة مالية له يقدم قروضًا للبلدان التي تنفذ إصلاحات، ومصر هي المستفيد الرئيسي في هذه السنة وحتى يونيو 2018." تنفذ البلد مجموعة واسعة من الإصلاحات التي ساعدت في الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في العام الماضي. وتشمل الإصلاحات تعويم العملة في نوفمبر من العام الماضي وخفض الدعم على منتجات الطاقة المتجددة.
المصادر: التأثير المحتمل لتغير المناخ على الاقتصاد المصري | الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر