استضافة منتدى إقليمي حول تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا في تونس
في اجتماع إقليمي عقد في تونس في الفترة ما بين 5 إلى 7 سبتمبر بحضور أكثر من 120 طرفًا مشاركًا يمثلون أكثر من 40 دولة إفريقية، ركز المشاركون على تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا (NDCs). يعتبر هذا المنتدى الذي تم بدعوة من الحكومة التونسية وتنظيم مشترك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) جزءًا من مجموعة الأحداث التي بدأت في عام 2014 لدعم الدول التي تحضر مساهماتها المقررة وطنيًا قبيل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ (COP21)،وسوف تستمر هذه الأحداث حتى عام 2017 في التركيز على تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا بموجب اتفاقية باريس.
وفي المنتدى تم إلقاء الضوء على عدد الدول الإفريقية التي حققت تقدمًا بارزًا في تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا، سواء من خلال تطوير خطط تنفيذ وطنية تمنح الأولوية لأقسام مناخية قطاعية محددة أو من خلال وضع ترتيبات مؤسساتية وآليات تنسيق ملائمة. وركز آخرون أيضًا على إعادة توجيه الاستثمارات نحو مشاريع مناخية وتصميم أنظمة رصد تتبع سير التقدم في أهدافهم المحددة للمساهمات المقررة وطنيًا. كما أكدت الدول المشاركة في المنتدى على ضرورة تعزيز الجهود القائمة وتشجيع الخبرات للإعداد للمساهمات المقررة وطنيًا عند تنفيذ هذه الإجراءات. وشدد المشاركون في المنتدى أيضًا على ضرورة ربط تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا بتقدم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي يمكن أن تحقق التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في القارة الإفريقية.
من هنا، يجب أن يبقى الزخم السياسي المنبثق عن اتفاقية باريس قائمًا على المستوى الوطني للدفع باتجاه تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا. يتمثل العامل المهم في تحقيق ذلك بإشراك المساهمين بشكل فعال، من بينهم القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكم المحلي والوزارات غير المرتبطة تقليديًا بقضايا بيئية. واستعدادًا لمنتدى تونس، بذل المنظمون جهودًا جبارة لتشجيع مشاركة وزارات الخط القطاعي ووزارات المالية والتخطيط بالإضافة إلى مسئولين عن البيئة. هذا وقد تمخض عن المشاركات في المنتدى مجموعة من الآراء والمناقشات التي حظيت بالإعجاب لجودتها العالية.
وأكدت عدة أطراف مشاركة في المنتدى على ضرورة مشاركة وزارات المالية والقطاع الخاص والجهات الدولية المانحة. ومن هذا المنطلق، يجب التفكير في تمويل تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا في وقت مبكر وبشكل شمولي، وهذا يتطلب جهودًا حثيثة لإشراك جميع هؤلاء المساهمين، بمن فيهم الجهات المانحة ثنائية الأطراف والتمويلات متعددة الأطراف والبنوك الاستثمارية حسب الحاجة. ومن الممكن التفكير في إستراتيجيات معينة لحشد المصادر من موازنات وطنية ومستثمرين من القطاع الخاص في سياق تطوير خطط المساهمات المقررة وطنيًا. أحد المكونات الأساسية لهذه العملية التي تشارك فيها عدة دول سوف يتمثل في تقييم مكونات المساهمات المقررة وطنيًا "بشكل غير مشروط"، وذلك باستخدام المصادر المحلية التي تخضع لشروط الدعم الخارجي.