المملكة المغربية ترسل مساهمتها المقررة وطنيًا (NDC)
بعد وقت قصير من المصادقة على اتفاقية باريس، أرسلت المملكة المغربية المساهمة المقررة وطنيًا (NDC) إلى الأمانة العامة لـ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وفي إطار الإعداد المتقن لمساهمتها، باشرت المملكة المغربية بعقد مشاورات واسعة لمدة سنتين بمشاركة أصحاب الشأن مع جميع الأطراف المشاركة لمراجعة السياسات والبرامج الكفيلة بمكافحة الاحترار العالمي وإعداد أهداف تغير المناخ في البلاد. وقد أدت هذه المشاورات التي تمت بعد إقرار اتفاقية باريس إلى تقوية دعائم المساهمة المقررة وطنيًا وتفعيل مشاركة أصحاب الشأن لضمان الحصول على دعمهم الكامل لتطبيق المساهمة المقررة وطنيًا.
وتعهدت المملكة المغربية بخفض إشعاعات الدفيئة في 2030 بنسبة 42% مقارنة مع الإشعاعات المتوقعة بحلول 2030. يشار إلى أنه من غير الممكن تخفيف آثار تغير المناخ في البلاد إلا إذا تم توفير مصادر تمويل جديدة. ويبلغ إجمالي تكلفة تحقيق هذا الهدف 50 مليار دولار أمريكي، منها 24 مليار دولار أمريكي مشروطة بالدعم الدولي الذي يتم توفيره من خلال آليات تمويل المناخ الجديدة، بما في ذلك صندوق المناخ الأخضر(GCF).
وسوف يترتب على احتياجات التكيف تداعيات بارزة تخص الموازنة لجميع قطاعات الاقتصاد. وحسب تقديرات المملكة المغربية، من المتوقع أن تصل تكاليف تطبيق مشاريع التكيف مع المناخ في قطاعات المياه والحراجة والزراعة والقطاعات الأكثر عرضة لظاهرة تغير المناخ إلى 35 مليار دولار أمريكي بالحد الأدنى بين عامي 2020 و 2030. من جانبه أكد وزير الخارجة في حكومة المملكة المغربية صلاح الدين مزوار على ضرورة التوصل إلى اتفاق عالمي حول كيفية قيام الدول المتطورة بتمويل مشاريع تحد من ظاهرة تغير المناخ في الدول الفقيرة، وهو ما سيتم التركيز عليه في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن المناخ (COP22)الذي سيعقد في العاصمة المغربية مراكش خلال شهر نوفمبر.