تتبع مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 

تتبع مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

                                                                                    

تحتضن العديد من الدول في جميع مناطق العالم خطة الطاقة المستدامة وفقًا لسجل أداء السياسات العالمية بعنوان (المؤشرات التنظيمية للتنمية المستدامة)، يزداد عدد الدول النامية الرائدة في الطاقة المستدامة مع وجود سياسة متينة لدعم الوصول إلى الطاقة والطاقة المتجددة وفعالية الطاقةيهدف سجل الأداء الذي طوره البنك الدولي إلى مساعدة الحكومات على تقيم ما إذا كان لديها سياسة وإطار عمل تنظيمي مطبق ليقود التقدم في الطاقة المستدامة وتحديد ما يمكن فعله لجذب الاستثمارات الخاصة. يدمج سجل أداء المبادرات الريفية في مجالي الاستدامة والتمكين البيانات في 27 مؤشرًا و 80 مؤشرًا فرعيًا مقسمة على 3 مناطق، وعلى وجه التحديد الوصول إلى الطاقة وفعالية الطاقة والطاقة المتجددة. وتستند التصنيفات التي نُشرت حتى الآن إلى دراسة أكثر من 3000 قانون ولائحة تنظيمية وسياسة في 111 دولة

جاءت أعلى الدول في التصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حديثًا الإمارات العربية المتحدة [77]، و الأردن [76] و وتونس [73].  وفقًا لسجل الأداء في المبادرات الريفية في مجالي الاستدامة والتمكين، تُصنف الدول في المنطقة الخضراء لأصحاب الأداء القوي في الثلث العلوي، والمنطقة الصفراء لأصحاب الأداء المتوسط، والمنطقة الحمراء لأصحاب الأداء الضعيف في الثلث السفلي (انظر الشكل). لم يتم تقييم جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف يتم نشر أكثر التقييمات الشاملة لكيفية أداء الدول في تقرير إطار عمل التتبع العالمي القادم ليتم استعراضه في الطاقة المستدامة لجميع المنتديات في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2017.

 

يعتبر مؤشر الطاقة العربية المستقبلية أداة أخرى لمقارنةً الطاقة المتجددة ومقاييس فعالية الطاقة في الدول في جميع أنحاء المنطقة. يشير التقرير الحالي إلى أن تونس والأردن تتصدران المرتبة العليا في المنطقة من حيث خلق بيئة مفضلة لاستثمارات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة. ومنذ الطبعة الأولى لـمؤشر الطاقة العربية المستقبلية في عام 2013، أحرزت العديد من الدول تقدمًا نحو خلق ظروف أفضل للحصول على منفذ لاستثمارات الطاقة المستدامة. يُذكر أن مصر والأردن والمملكة المغربية وتونس نفذت إصلاحات تتعلق بعائدات إنتاج دعم الطاقة وزيادة أسعار المشتقات النفطية. وأحرزت تونس والأردن تقدمًا في تنفيذ مشاريع قياس الشبكات وتركيب أنظمة للطاقة المتجددة موزعة على نطاق ضيق. من جانب آخر، أرست المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة عقودًا لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية على نطاق واسع، في حين أحرزت لبنان وفلسطين تقدمًا في تشغيل أموال كفاءة الطاقة بنجاح.