سوق عربية مشتركة ناشئة لقطاع الكهرباء
أعلن وزراء الطاقة في 14 بلدًا عربيًا عن مشروع طموح للطاقة لتأسيس سوق عربية مشتركة لقطاع الكهرباء. في السادس من أبريل، وخلال الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي عُقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، وقع الوزراء مذكرة تفاهم. وصرح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن قائلًا: "يؤكد هذا على التزامهم السياسي بنظام متكامل لتزويد الكهرباء لشبكات الكهرباء في الدول العربية". تبرز إلى حيز الوجود فرص الاستثمار بمئات المليارات من الدولارات في كل من قطاع إنتاج الطاقة الشمسية والسلسلة الأوسع لإمدادات الكهرباء.
ظاهرة تغير المناخ وأسعار البترول المستمرة بالانخفاض والتوجهات الديموغرافية تحفز المنطقة بشكل متزايد على الاستثمار في محفظة استثمارية آمنة ومتنوعة بشكل أكبر. من المتوقع أن يصل عدد السكان في المنطقة إلى 692 مليون نسمة بحلول عام 2050، وسوف تتطلب المنطقة زيادة كبيرة في القدرة على توليد الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة في المستقبل. وكما تم توضيحه في التقرير الحالي "تقرير الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017"، فإن قدرة توليد الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف ترتفع إلى ما يعادل 150 ميغاواط لتصل إلى 440 ميغاواط بحلول سنة 2020، وهي زيادة تصل إلى أكثر من 50% تقريبًا من القدرة المتوفرة حاليًا والتي تبلغ 290 ميغاواط.
تركز المنطقة بقدر أكبر على الطاقة المتجددة. فمن أجل تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة، تتوقع الشركة العربية للاستثمارات البترولية وبحوث الطاقة (أبيكورب) أن يصل المبلغ الإجمالي للاستثمار الذي سيكون مطلوبًا خلال السنوات الخمس القادمة (2017 – 2021) إلى 302 مليار دولار أمريكي. وتمثل الطاقة الشمسية المصدر الأول لأنواع الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث تستقبل المناطق الصحراوية في العالم كمية من الطاقة الشمسية في 6 ساعات تكفي لتلبية احتياجات العالم السنوية. تجدر الإشارة إلى أن امتيازات إرساء عقود إنتاج الطاقة في ستة بلدان فقط من دول مجلس التعاون الخليجي ازدادت من 14% إلى 25.5% مليار في عام 2017 مقارنة بالعام 2016. وكانت أعلى نسبة زيادة في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت زيادة بنسبة 50% لترتفع إلى 12.35 مليار في مِنَح المتعاقدين مقارنة بالعام 2016. وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا عن إستراتيجية للطاقة على مستوى البلاد تهدف إلى الحصول على نسبة 50 بالمائة من الطاقة النظيفة بحلول 2050. تعتمد الطاقة الشمسية إلى حد كبير على الخطط الموضوعة بشأنها، ومن المتوقع أن تساهم بنسبة 25 بالمائة من مجموع توليد الطاقة عندما يتم التشغيل التام للمحطة الشمسية (5 جيجاواط) بقيمة 13.7 مليار دولار في عام 2030.