ارتفاع وتيرة تركيز الأعمال التجارية على الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يتم على نحو متزايد دمج المبادئ البيئية والاجتماعية والإدارية مع إستراتيجية الأعمال التجارية للشركات الخاصة وتُستخدم لقياس أدائها. كانت المجموعة الأوروبية المالية هيرمس، مؤسسة خدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد اعتبرت مؤخرًا واحدة من الهيئات الستة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر FTSE4GOOD Emerging. يشمل هذا المؤشر، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2016 لقياس أداء الشركات الناشئة في الأسواق التي أظهرت مثالًا يحتذى به في ممارسات البيئية والاجتماعية والإدارية، على أكثر من 300 مؤشر ومعيار في 14 موضوعًا، مثل تغير المناخ واستخدام المياه وحقوق الإنسان والمجتمع ومقاييس العمل والصحة والسلامة. وبالإضافة إلى التحقق من التزامات الشركة بأفضل الممارسات العالمية في المبادئ البيئية والاجتماعية والإدارية، يُستخدم هذا المؤشر كمقياس إيجابي يُهتدى به لأداء المستثمر المحتمل.
الشركات التي تخاطر في التنمية المستدامة تؤسس أسواقًا جديدة. لقد تم مؤخرًا التأكيد على ذلك من خلال القمة العالمية للحكومات، التي عُقدت في دبي في الفترة ما بين 12 إلى 14 فبراير 2017 بحضور أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة. في موضع التركيز المتزايد للقطاع الخاص على الاستدامة، صرح ديميتريس تسيتسيراغوس، نائب رئيس الأعمال التجارية الجديدة في مؤسسة التمويل الدولية أن: "نماذج الأعمال التجارية المستدامة كانت تعتبر محفوفة بالمخاطر وعالية التكلفة كما جرت العادة، لكنها في الوقت الراهن أقل من ذلك بكثير. نعتقد أن التنمية والربحية يسيران جنبًا إلى جنب، ونرى أن الشركات ترغب بالمخاطرة في التنمية المستدامة وتأسيس أسواق جديدة. وفقًا لإحدى الدراسات، من الممكن أن تفتح أهداف التنمية المستدامة حتى 60 من أكبر النقاط الساخنة في الأسواق العالمية الكبرى، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 12 ترليون دولار أمريكي كل سنة من أرباح وعائدات الأعمال التجارية."
"القطاع الخاص هو الأقدر على إيصال النمو المستدام الشامل الذي تحتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." كان هذا محور خطاب رئيسي حول القطاع الخاص في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، والذي ألقاه سوما تشاكرابارتي، رئيس المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير. وحتى يومنا هذا، استثمر المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير نحو 5 مليارات يورو في حوالي 120 مشروعًا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، وتحديدًا في مصر والأردن والمملكة المغربية وتونس. وقد تم تخصيص ثلاثة أرباع هذه المشاريع للقطاع الخاص، مع التركيز الخاص على تشجيع الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة التي تشكل أساسًا لنمو القطاع الخاص ومساهمته في تأمين الطاقة للمنطقة.