بيانات نُشرت حديثًا من الجزائر قد تساعد على ربط المناخ والفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تأثير تغير المناخ بشكل غير متناسب على الفقراء ظاهرة ليست جديدة. لقد ورد التنبؤ بأن الملايين على الصعيد العالمي سيعيشون تحت الفقر الشديد بحلول عام 2030 نتيجة لتغير المناخ في مجموعة متنوعة من التقارير التي أعدتها وكالات دولية على مر السنين مثل منظمة الأغذية والزراعة و مجموعة البنك الدولي. ومع ذلك، كانت البيانات الموثوقة عن اتجاهات الفقر محدودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب تدنى توفر المسح. ونظرًأ للتغطية المتدنية، قامت مجموعة البنك الدولي بتجميع ومقارنة البيانات بشكل منظم. وفي السنوات الأخيرة، لم تتمكن من نشر تقديرات إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما فعلت لكل منطقة أخرى في العالم. على سبيل المثال، في عام 2013، لم تغطي البيانات المتوفرة سوى 34% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل نشرها مضللًا أكثر من كونه إرشاديًا.
بيانات جديدة تنشرها الجزائر تمثل خطوة مهمة على طريق إحصائيات أفضل حول الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعاونت الجزائر مؤخرًا مع فريق مجموعة البنك الدولي الممارسة العالمية بشأن الفقر والإنصاف لكي تجعل بيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متوفرة على نطاق أوسع.. ومن خلال إدراج دولة الجزائر، التي بلغ عدد سكانها حوالي 38.1 مليون نسمة في عام 2013، يمكن لقاعدة البيانات أن تزيد بشكل كبير من تغطيتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تتجاوز الحد الأدنى من التقارير، ومن المتوقع أن تساعد في تحديث التقديرات الإقليمية للفترات المطابقة. يشير التحليل الأولي للبيانات المتوفرة حديثًا أن ظاهرة عدم المساواة في الجزائر أقل انخفاضًا من بقية الدول في المنطقة، وكانت معدلات الفقر الشديد في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية، وهي نتيجة غير شائعة نسبيًا.
تقديرات الفقر الموثوقة وتوقعات النمو الاقتصادي أمور حاسمة لاستهداف الإنفاق العام وتحقيق أقصى قدر من التأثير. وفقًا لـ منظور التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.1% في عام 2017، ومن المنتظر أن يرتفع تدريجيًا إلى 2.9% في عام 2018 ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2019، على افتراض اعتدال التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الجزائري إلى 1.8% وسط ضبط أوضاع المالية العامة وضعف نمو القطاع الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن يبقى النمو في مصر قريبًا من 4٪ في السنة المالية 2017، ثم يتعزز في السنتين التاليتين، مدعومًا بالتنفيذ التدريجي للإصلاحات في قطاع الأعمال وتحسين القدرة التنافسية. ومن المتوقع أن تحقق المملكة المغربية نموًا بنسبة 3.8% في عام 2017 و 3.7% في العام المقبل مع ارتفاع الإنتاج الزراعي بسبب تحسن الأحوال الجوية وتنفيذ الإصلاحات. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في تونس ليصل إلى 2.3٪ في 2017 و 3٪ في 2018 لأسباب مماثلة. ومن المتوقع أيضًا حدوث انتعاش تدريجي في النمو في الأردن مع تقدم الإصلاحات، وفي لبنان مع استعادة الاستقرار السياسي.
المصادر: التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2017 | المبادرة الإقليمية بشأن الأمن المائي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا | الاستعراض العام لمنظمة الأغذية والزراعة حول انعدام الأمن الغذائي