الخطوات الأولى للمملكة المغربية نحو سوق الكربون
مؤتمر سوق الكربون الأول في المملكة المغربية. بتنظيم من أمانة الدولة في مكتب وزير الطاقة والمناجم والتنمية المستدامة بالشراكة مع البنك الدولي، عُقد المؤتمر في الرباط في السابع من شهر يوليو. وكانت هذه فرصة لمناقشة جهود الحكومة المغربية نحو اقتصاد أخضر وتحديد الآليات ذات الصلة لتنفيذ نموذج وطني يمكن عرضه على سوق الكربون.
إنشاء سوق الكربون في المملكة المغربية. ناقش المؤتمر كيف يمكن للمشغلين الاقتصاديين الرئيسيين في المملكة المغربية المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون بموجب اتفاق باريس. الخطوط الملكية المغربية، على سبيل المثال، كررت التزامها بالوصول إلى استهلاك للوقود بنسبة 3٪ بحلول عام 2020 من خلال برنامج كفاءة الوقود. وعبَّر المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، الذي ساهم بنسبة 13% من الطاقة الشمسية في المملكة المغربية، عن التزامه بمساهمة كبرى من خلال تطبيق خطة التنمية الخاصة به للسنوات 2017-2030.
أدوات مالية جديدة لدعم تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا. ستعرض النتائج الأولى لدراسة الجدوى لإنشاء سوق الكربون في المغرب في الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP 23 في بون في الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2017. شدد السفير عزيز مارتن، رئيس طاقم المفاوضات في الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ على أهمية تسعير الكربون المشمول في المادة 6 من اتفاقية باريس، مع تذكير المشاركين بان المملكة المغربية أنشأت منصة لتحديد مصادر التمويل ضمن المساهمة المقررة وطنيًا، المركز المغربي للمهارات في تغير المناخ (4C Morocco). تهدف هذه المنصة إلى تعزيز مهارات الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات (العامة والاقتصادية والبحثية والتدريب والمجتمع المدني والسلطات المحلية وما إلى ذلك) وإنشاء مركز لتنمية مهارات تغير المناخ ونشرها.
المصادر: مشروع شراكة سوق الكربون | تنامي مبادرات تنظيم المشاريع الخضراء في المملكة المغربية | من الممكن أن تصبح الاقتصاديات منخفضة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حقيقة واقعية بحلول عام 2030