اتفاق باريس
توصل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لاتفاق تاريخي في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول في باريس، راسمين بذلك وبشكل جوهري مساراً جديداً في جهود قضايا المناخ العالمية على مدار عقدين من الزمين وبمشاركة 195 دولة، والتي قامت بتبني اتفاقية المناخ العالمية الملزمة قانونياً والأولى من نوعها عالمياً.
ويمنح الاتفاق إطاراً مشتركاً يلزم جميع الدول لوضع أفضل جهودها وتقوية هذه الجهود في السنوات المقبلة. يتضمن هذا، ولأول مرة، متطلباتٍ بأن يقوم جميع الأطراف بالإبلاغ بصورة منتظمة عن انبعاثاتهم وجهود التنفيذ للحد منها، والخضوع إلى المراجعة الدولية.
اتفاق باريس هو بمثابة جسر بين سياسات اليوم وعملية معادلة المناخ قبل نهاية القرن.
تخفيف التغير المناخي: خفض الانبعاثات
يوضّح اتفاق باريس الأهداف طويلة الأجل المتعلقة بالانبعاثات على النحو الآتي: (I) الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمي إلى ما تحت 2 درجة مئويّة فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، وفي الوقت ذاته، الهدف للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، كون هذا قد يؤدّي إلى تقليل المخاطر بشكل كبير بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي؛ (||) ........؛ (|||) تحقيق معادلة صافية للغازات الدفيئة في النصف الثاني من هذا القرن.
الالتزامات الأساسية بتخفيف التغير المناخي مشتركة لجميع الأطراف، إلا أن هنالك تمييز في حزمة التوقعات: البلدان المتقدمة النمو "ملزمة" بتنفيذ أهداف تخفيف مطلقة على مستوى الاقتصاد ككل، بينما الدول النامية "يتم تشجيعها" على الانتقال إلى أهداف التخفيف على مستوى الاقتصاد ككل مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإنه متاحٌ للدول المتقدمة بأن تستقبل الدعم اللازم لتطبيق التزاماتها.
المساهمات المُقررة على الصعيد الوطني (NDCs)
تم تحديد المساهمات التي على كل دولة إجراؤها من أجل تحقيق الهدف العالمي من قبل جميع الدول بشكل مفرد وتمت تسميتها ب"المساهمات المُعتزمة المُقررة على الصعيد الوطني" (INDCs)، والتي قُدّمت قبل وأثناء مؤتمر باريس. الأطراف مطالبة بالتواصل والتسجيل في المساهمات الجديدة المقررة على الصعيد الوطني الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحلول عام 2020 وأن تقوم بذلك كل خمسة أعوام.
إن المساهمات المُعتزمة المُقررة على الصعيد الوطني (INDCs) التي تم التعهد بها أثناء مؤتمر التغير المناخي عام 2015 تمثِّل (إن لم يُقدًّم بديل عنها) مساهمات مبدئيّة مُقررة على الصعيد الوطني (NDCs). لن يكون هنالك أيُّ آليّةٍ لإجبار بلد على أن يضع هدفاً في مساهماته المُقررة على الصعيد الوطني بتاريخ معيًّن ولا إلزام إذا لم يتم استيفاء هدف تم وضعه في المساهمات المُقررة على الصعيد الوطني لدولة معينة. مساهمات الدول الحالية الواردة في المساهمات المُعتزمة المُقررة على الصعيد الوطني لا زالت غير كافية لإبقاء الاحترار العالمي تحت 2 درجة مئويَّة، إلا أن الاتفاق يقوم بتتبُّع الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف.
الشفافية والتقييم العالمي
يعتمد اتفاق باريس على الشفافية بشكل كبير كوسيلة لإبقاء الدول مساءلة، مع تعهدات مُلزِمة مشتركة لجميع الأطراف و "مرونة مدمَجة" لاستيعاب القدرات الوطنية المختلفة من دولة لأخرى.
جميع الدول مطالبة بتقديم قوائم جرد للانبعاثات و"المعلومات الضرورية لتتبع التقدم المُحرَز في تطبيق وإنجاز" مساهماتها المُعتزمة المُقررة على الصعيد الوطني. ويُشرِك الاتفاق الأطراف في (|) أن تجتمع الأطراف كل خمس سنوات لوضع أهداف أكثر طموحاً كما يطلب العلم؛ (||) أن تقوم الأطراف بإبلاغ بعضها وإبلاغ العامة بمدى نجاحها في تطبيق أهدافها؛ (|||) أن تتتبّع التقدم في تحقيق الهدف الطويل المدى من خلال شفافية متينة ونظام مساءلة.
التكيف مع التغير المناخي
يؤسس الاتفاق هدفاً عالمياً ب"تعزيز القدرة التكيُّفيُّة، تقوية المرونة وتقليل جوانب الضعف أمام التغير المناخي، مما يتطلب من جميع الأطراف، "كما هو مناسب"، أن تقوم بتخطيط وتطبيق جهود التكيُّف".
ويُلزِم دعماً معززاً في عملية التكيُّف للدول النامية، بما في ذلك مراجعة تقَدُّم عملية التكيُّف، وكفاية وفعالية دعم التكيُّف مع التغير المناخي، في التقييم المقرر إجراؤه كل خمسة أعوام.
الخسائر والأضرار
يعترف الاتفاق بأهمية تفادي، تقليل وتسليط الضوء على الأضرار والخسائر المرتبطة بالتأثيرات العكسية للتغير المناخي. ويعترف أيضاً بالحاجة للتعاون وتعزيز الفهم، العمل والدعم في مختلف المجالات مثل أنظمة التحذير المبكِّر، الجاهزيَّة للطوارئ والتأمين ضد المخاطر.
التمويل
يُلزِم الاتفاق الدول المتقدمة بتزويد التمويل اللازم لعمليتيّ التخفيف والتكيُّف مع التغير المناخي في الدول النامية.سيقوم الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بمواصلة دعم العمل في قضايا المناخ من أجل تقليل الانبعاثات وبناء مرونة أمام تأثيرات التغير المناخي في الدول النامية. يتم تشجيع دول أخرى لتزويد ومواصلة تزويد دعم كهذا بشكل طوعي.
بدء سريان الاتفاق
ستَفتح الاتفاقية باب التوقيع في نيسان/أبريل 2016. وستكون سارية المفعول وبالتالي تصبح فعالة بشكل كامل فقط إذا قامت 55 دولة منتجة ل55% من انبعاثات غازات العالم الدفيئة بالمصادقة، قبول، الموافقة والانضمام للاتفاق.
اضغط هنا لتحميل الاتفاق