تمويل ضخ المياه الشمسية في وادي الأردن

تمويل ضخ المياه الشمسية في وادي الأردن

 في العاصمة الأردنية عِمان، تم تقديم مقترح جديد لتمويل ضخ المياه الشمسية في وادي الأردن في ورشة عمل لأصحاب المصلحة في 5 ديسمبر 2016. يستهدف البرنامج نحو 10,000 وحدة زراعية تغطي حوالي 35,000 هكتار من الأراضي المروية في وادي الأردن. يتكون المقترح من مكون للتخفيف من آثار تغير المناخ وخفض غازات الدفيئات من خلال استبدال المضخات الكهربائية والمضخات التي تعمل بوقود الديزل والمضخات الشمسية، ومكون للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، مع التركيز على توفير وتعزيز إنتاجية المياه. وقد قام بتطوير برنامج تمويل المناخ وزارة البيئة و وسلطة وادي الأردن بدعم من  مشروع كليماساوث الممول من الاتحاد الأوروبي. يحتوي النهج المقترح على عدة عناصر مستحدثة يمكن نسخها في بلدان أخرى في المنطقة بواسطة مشاريع ريّ كبرى وضرورة مواكبة آثار الطاقة وإعانات المياه في الميزانيات العامة لتلك البلدان.

تتعرض الزراعة في الأردن لظاهرة تغير المناخ على نحو كبير نظرًا لتأثيرها على وفرة المياه. وتتأثر المناطق الريفية الفقيرة على نحو غير متناسب بهذه التهديدات بسبب اعتمادها الأكبر على الزراعة وقلة إمكانية التكيف والحصة العالية من الدخل التي ينفقها سكان هذه المناطق على الغذاء. ومع موارد المياه المتجددة التي تصل إلى أقل من 130 مترًا مكعبًا للشخص الواحد، تُصنف الأردن من بين البلدان الأقل وفرة من المياه لنصيب الفرد في العالم وتعاني فعليًا من نقص شديد ومتنامٍ في المياه. علاوة على ذلك، تعتمد البلد في أكثر جزء من متطلباتها من الطاقة على الواردات فضلًا عن اعتماد 99.6% من قطاع الكهرباء في الوقت الحالي على الوقود الأحفوري. 

يعالج برنامج تمويل المناخ المقترح قضايا تتعلق بتكاليف الريّ المرتفعة واستخدام الوقود الأحفوري والمسألة الرئيسية لفعالية المياه. من خلال تطبيق البرنامج المقترح في وادي الأردن، تشير التقديرات بأنه سيتم تحقيق تخفيضات في انبعاث غاز الدفيئات بمقدار 1,237,060 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى أكثر من 20 عامًا وسيتم كذلك توفير حتى 500 مليون متر مكعب من المياه. من النواحي المالية، يتوقع أن يحقق البرنامج على مدى 20 عامًا توفيرات إجمالية تصل إلى حوالي 386.5 مليون دولار أمريكي، منها 85 مليون دولار أمريكي لتلافي إعانات المياه و 301.5 مليون دولار أمريكي لتلافي إعانات الطاقة الكهربائية.  وما زال تمويل البرنامج قيد الدراسة والتقييم عقب التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل وضرورة تعزيز مكون البرنامج الخاص بإنتاجية المياه.

عرض ورشة العمل