الاقتصاديات منخفضة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تصبح واقعًا حقيقيًا بحلول عام 2030
يمكن أن تعتمد أنظمة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أساسي على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كشفت دراسة جديدة أن تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة قد تنخفض لتتراوح بين 39 إلى 58 دولارًا لكل ميغا واط ساعة إذا ما ارتبطت مصادر الطاقة المختلفة بـ "شبكة خارقة" تسمح بنقل أحجام عالية من الكهرباء على مسافات بعيدة. فقد وجد باحثون من جامعة لابينرانتا للتكنولوجيا على سبيل المثال أنه في حال تحقق نظام الطاقة في إيران بنسبة 100% من الطاقة المتجددة، فسوف يكون أقل تكلفة من خيارات احتجاز وتخزين الكربون من الوقود النووي أو الأحفوري بنسبة 50% إلى 60%. واستنادًا إلى فرضيات مالية وفنية للعام 2030، يمكن أن يكلف خيار احتجاز وتخزين الكربون من الوقود الأحفوري 127 يورو/ميغا واط ساعة، وبالمقابل، يقدر سعر الكهرباء من الطاقة المتجددة بقيمة 42-63 يورو لكل ميغا واط ساعة.
يقدم مستقبل الكربون المنخفض فرصًا كبيرة لقطاع الأعمال وصناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. على الصعيد العالمي، يكلف الاقتصاد منخفض الكربون 5.5 تريليون دولار في السنة وسيتم استثمار 90 تريليون دولار في البنى التحتية العالمية والزراعة وأنظمة الطاقة بحلول عام 2030. أشارت تقديرات لـ دراسة تم التبليغ عنها مؤخرًا في المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن تكاليف تدهور البيئة في المنطقة العربية يصل إلى حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وأظهرت التحليلات الاقتصادية الرئيسية لآثار تغير المناخ أن تكاليف الجمود تفوق التكاليف المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون إلى حد كبير. وسوف يُطلب على نحو متزايد من قطاع الأعمال الكشف عن آثار تغير المناخ والتعرض للمخاطر والاستدامة، حيث ستخضع شهادات التغير المناخي للتدقيق على نحو أكبر من الحكومات والمستهلكين والموظفين والمستثمرين.
تتعهد الحكومات في المنطقة بإجراء إصلاحات في قطاع الطاقة، بينما تتناقص عمليات الدمج والشراء بعد الركود لمدة طويلة. تواصل نشاطات جرينفيلد الهيمنة على صفقات الطاقة والمنافع حيث جذبت استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار السنة الماضية. أشار تقرير "إي آي" حول "صفقات الطاقة والتوجهات" إلى إعلانات استثمارية رئيسية في الربع الأخير من 2016، بما في ذلك تمويل ديون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 115.5 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في مصر. وشهدت الإمارات العربية المتحدة مشاريع جديدة لدعم هدف الطاقة المتجددة المتزايد من 24% إلى 26%. ومن جانبها، أطلقت دبي حملة لتمويل الصندوق الأخضر بقيمة 27 مليون دولار لدعم مشاريع عالمية للاستدامة. وفي عُمان، تم التخلص من الإعانات المالية وتقديم التعرفة ميسورة التكلفة للمشتركين الذين يستخدمون أكثر من 150 ميغا واط ساعة من الكهرباء في السنة. وتعتزم المملكة العربية السعودية خفض إعانات الكهرباء والمياه إلى 53 مليار دولار بحلول 2020 ومن المتوقع أن يُعرض على مقدمي المناقصات تعزيز قدرات الطاقة الشمسية لتصل إلى ما يزيد على 2000 ميغا واط ساعة قبل عام 2020. وتعتزممصر بناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميغا واط. وأعلنت الأردن عن مناقصات أخرى للطاقة الشمسية وتعتزم تطوير الخطة الوطنية للنمو الأخضر. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت الحكومة التونسية عن خطط لاستثمار 1 مليار دولار في تركيب 1000 ميغا واط من الطاقة المتجددة في عام 2017، وتعهدت بتوليد 30% من الكهرباء المتوفرة لديها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030..
اقرأ الورقة بأكملها: الشبكة الخارقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتجه نحو إمداد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030